أصول الفقه

الحكم الشرعي عند جمهور أصول الفقه هو: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلَّفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا". والخطاب على وجه الاقتضاء هو طلب الفعل أو الترك، مثل:  الصلاة واجبة،  والزنا حرام.  وعلى التخيير: أي الإباحة، مثل الأكل والشرب المباح.  وعلى الوضع أي جعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا، مثل: دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، والطهارة شرط لصحة الصلاة.                                                                                                       وينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين: الحكم التكليفي، وهو: الواجب، المندوب، المباح، المكروه، الحرام. والحكم الوضعي وهو: السبب، الشرط، المانع، الصحة، البطلان وغيرها.  فالحكم الوضعي هو ربط الشارع بين أمرين مما يتعلق بالمكلفين، يجعل أحدهما سببا أو شرطا أو مانعا،فبتحقق السبب والشرط وزوال المانع يكون التصرف صحيحا، وإلا فإنه يكون غير صحيح .وسميت الثلاثة (السبب والشرط والمانع) أحكاما وضعية؛ لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية، وجودا وانتفاء.  وأما خطاب غيره من الإنس والجن والملائكة؛ فإن خطاباتهم لا تسمى حكما؛ لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده جل وعلا، فكل تشريع من غيره باطل. والرسول إنما وجبت طاعته بإيجاب الله إياها، وهو إنما يحكم بحكم الله تعالى، قال تعالى:  "وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى"، والمراد بخطاب الله تعالى: كلامه ذو اللفظ والمعنى. وخطاب الله يشمل ما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أكان قرآنا أم سنة، ويشمل أيضا سائر الأدلة الأخرى، كالإجماع والقياس؛ فهي تعود عند التحقيق إلى الكتاب والسنة، وما هو عائد إليهما أو إلى أحدهما فهو بمنزلتهما، وأيضا فهذه الأدلة أمارات معرفة لحكم الله، ووسائل كاشفة عنه، وموصلة إلى خطاب الله تعالى .